لا يخفى على أحد أن قضية المشاركة السّياسية للنّساء هي قضية محورية للتّعامل مع الوضع الكارثي الّذي تعيشه المرأة داخل المجتمع و تمكينها من المشاركة الفعالة فيه، و حق من الحقوق التي يكفلها القانون الموريتاني للمرأة. 

كنت في سن العشرين عندما أخبرتني شخصية وطنية - وأنا يومئذ منهمك مع إخوة آخرين في ترتيبات إطلاق أول صحيفة عربية يومية في البلد - أن جهات عليا في بلدي تفكر في أن أكون نائبا ضمن حصة كان رئيس الجمهورية يختارها بمقتضى النصوص. وبعد أيام، أخبرتني الشخصية ذاتها أن أصحاب القرار عدلوا عن الفكرة بعد أن بدا لهم من حداثة سني ما لم يكونوا يحتسبون.

حول ضبابية الاختصاص في نزاعات الضمان الاجتماعي.

نصّ المُشرّع الموريتاني، في القانون رقم 2004/017، الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المتضمّن مدوّنة الشّغل؛ في مادته 306 من الباب الثاني، المُتعلق باختصاصِ محاكم الشّغل، على أنّ الدعاوى الناشئة عن النّزاعات التي تقعُ حول الضّمانِ الاجتماعي، سواءً كانت بين العمالِ ومؤسساتهِ، أو بينَ أصحابِ العمل ومؤسساته، أو بين العمال وأصحاب العملِ بشأنِ تطبيقِ تشريعهِ، لا سيّما في ما يتعلّق بنقلِ العمّالِ وفصلهم وتوقف المؤسسة..إلخ -نصّ مشرّعنا الوطني على أنّ هذه الدعاوى بالمُجملِ- تدخُل في اختصاصِ محاكم الشّغل.

الصور المرفقة هي لجلسات عمل و نقاش قمنا بها كفريق مناصرة مع شبكة البرلمانيات الموريتانيات من أجل الدفع بمقترح قانون يعالج الاختلالات البينة و غير المنصفة للقانون المتعلق بولوج النساء للمأموريات و الوظائف الانتخابية و اتقفنا في نهاية تلك الجلسات و المشاورات على مسودة مقترح قانون ضمناه الميكانيزمات الكفيلة بإنصاف النساء في المجال الانتخابي إحقاقا للحق و مراعاة للدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. تصادف ذلك مع نهاية الدورة البرلمانية و لكن اتفقنا مع الأخوات في شبكة البرلمانيات على أنهن سيعملن على الدفع بالمقترح في أول جلسة برلمانية مقبلة.