تشكل حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومية يوم أمس مقاربة متكاملة ومتوازنة للتعامل مع موجة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، الناتجة عن استمرار الحرب و التوترات في الشرق الأوسط و تأثيرها على أسواق النفط والغاز.
#إعادة التوازن
- إنما تم اعتماده هو إعادة توازن مدروسة بين كلفة الاستيراد الحقيقية وقدرة الدولة على الاستمرار في الدعم. فالأرقام تظهر بوضوح أن الدولة ما تزال تتحمل جزءا كبيرا من التكلفة، سواء في الغاز المنزلي أو في المحروقات السائلة، وهو ما يعكس حرصا على تفادي صدمة مفاجئة في السوق تطال مختلفة القطاعات، نظرا لارتباطها المباشر أو غير المباشر بالطاقة.











