للوهلة الأولى، تبدو المؤشرات الاقتصادية في موريتانيا مطمئنة إلى حد كبير.

فالاقتصاد الوطني يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، والدين العمومي يسجل تراجعًا تدريجيًا، والاحتياطيات الخارجية تعرف تحسنًا ملحوظًا، كما أن البلاد تستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة مع تنامي العائدات المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي.

ووفقًا لأحدث التقديرات الدولية، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نموًا يقارب 4.4% خلال سنة 2026، في حين تراجعت نسبة الدين العمومي إلى مستويات تقارب 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أفضل المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

منذ وصوله إلى مقاليد السلطة قبل سبعة أعوام إلا قليلا، بدا جليا أن الهاجس الجوهري المؤرق لرئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، هو أوضاع الفقراء والمعدمين، ممن أحصروا بسبب الخصاصة وشظف العيش، في أحياء الهوامش وأطراف الحواضر ومفازات الأرياف، لا يستطيعون ضربا في الأرض بسبب بؤس الفاقة وشقاء الحرمان، ألفوا في سابق سنواتهم العجاف التلفع خلف غيابات النسيان ومآسي الإهمال من دولتهم الجَافية، مَطعمهم رخيص المأكل وضئيله، وفُرُشهم الغبراء، وسقف بيوتهم سماء الله أو قطع السحاب، فما من ناصر لهم أو مغيث، ولا من ظهير أو معين على عسير الإملاق وعميق الضنك.

كتب مستشار الوزير الأول السيد محمد آب الجيلاني :

القيود السياسية على الضباط المتقاعدين، الإشكالية والتداعيات

الإشكالية  

عندما يُصدر قانون يشترط على الضباط المتقاعدين استئذان وزير الدفاع لممارسة أي نشاط سياسي، يطرح سؤال فوري: ماذا عن من تقاعدوا قبل صدوره وأصبحوا برلمانيين أو رؤساء أحزاب أو أعضاء في مجالس محلية؟ هل يسري عليهم بأثر رجعي أم لا؟

الآراء الفقهية  

كتبت كريمة قائد الأركان الشهيد محمد الأمين ولد انجيان السيدة فاطمة بنت انجيان ما نصه :

حتى في ذكرى استشهادك لم يستحوا…

هل كانت أحداث الثامن من يونيو حلم؟!

في أي خانة وتحت أي مبرر وبأي وجه يقدم من يدعون بأنهم نخب سياسية ورقة مرجعية لتسوية انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم تسطر الدق والجل دون أن تذكر استشهاد شخصية وطنية بحجم قائد الأركان.
ورقةٌ سطّرت على نفسها مبدأ “الشمولية: معالجة جميع الانتهاكات دون استثناء”، و”المساواة بين الضحايا”… ثم أسقطت قضيته وحدها.
أي انتقائية وشفافية تدعون إليها وأنتم من يضرب بهما عرض الحائط؟