يُعدّ قرار رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعيين الفريق إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً لأركان الحرس الوطني، خطوةً تعكس الثقة الكبيرة في أحد أبرز الضباط الموريتانيين وأكثرهم خبرةً وكفاءةً في المجالين العسكري والأمني.

يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية بفعل الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين.

ويطرح هذا الواقع إشكالات قانونية معقدة تتعلق بتكييف الهجمات السيبرانية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ومدى كفاية المبادئ التقليدية مثل مبدأ عدم التدخل، وحق الدفاع الشرعي، وإسناد الأفعال، لتوفير الحماية اللازمة للدول في المجال الرقمي.

تمَّ مؤخرا تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه من يحمل صفة "وزير المصالحة" في مالي، وهو يسيء إلى موريتانيا بشكل يثير الشفقة أكثر مما يثير الغضب؛ فحال هذا البلد الشقيق والجار معروف، ومن المثير للشفقة حقّا أن يسخر وزير في بلد على طريقه للانهيار والتفكك من بلد آمن ومستقر له علاقات حسنة مع الجميع.
لقد أثار هذا المقطع — المثير للشفقة أولا — موجة من الغضب الشعبي في موريتانيا، تخللتها دعوات لرد رسمي حازم. وهذا شيء مفهوم ومتفهم ومبرر عاطفيا، خاصة وأن هذه الإساءة تأتي بعد سجل مؤلم من اعتداءات الجيش المالي على مواطنين موريتانيين مسالمين خلال السنوات الأخيرة.

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية، شُرِّعت أعين شعوب العالم، خاصة في الجنوب العالمي، نحو هذه المؤسسة الدولية باعتبارها حامية للسلام، وضامنة لحقوق الشعوب، وداعمة لمسارات التنمية والاستقلال. لكن بعد أكثر من ثمانين عامًا، يثور التساؤل الحاد: هل كانت هذه المؤسسات أدوات للعدالة، أم مجرد واجهة ناعمة للهيمنة الإمبريالية الغربية؟ وهل أدّت دورها كآلية لضبط التوازن الدولي، أم كانت وسيلة لتكريس التفوق الجيوسياسي للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة؟

هذا المقال يحاول تحليل هذه الإشكالية عبر ثلاثة محاور: