يُعدّ قرار رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعيين الفريق إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً لأركان الحرس الوطني، خطوةً تعكس الثقة الكبيرة في أحد أبرز الضباط الموريتانيين وأكثرهم خبرةً وكفاءةً في المجالين العسكري والأمني.

 

يأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة ومتنوعة، شملت قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية منذ ديسمبر 2024، وتولّي الإدارة العامة للأمن الخارجي والتوثيق، إلى جانب مناصب محورية في قيادة الأركان العامة للجيوش، من بينها إدارة العمليات والتدريب وقيادة عدد من المناطق العسكرية، فضلاً عن إشرافه على كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس.
هذه الخبرات المتراكمة أكسبت الفريق ولد الشيباني رؤية استراتيجية متكاملة وقدرة عالية على المواءمة بين العمل الميداني والتخطيط الاستراتيجي، مما يجعله مؤهلاً لقيادة الحرس الوطني بكفاءة واقتدار.

 

يحمل الفريق دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة دكار، حول موضوع “الحكامة الأمنية في إفريقيا”، ما يجسد نموذج الضابط المثقف الذي يجمع بين الخبرة الميدانية والمعرفة الأكاديمية، ويعكس وعياً عميقاً بترابط الأمن والتنمية في السياقات الوطنية والإقليمية.

 

ويرى المتابعون للشأن الأمني أن هذا التعيين يمثل دفعة قوية لمسار تحديث الحرس الوطني وتعزيز جاهزيته العملياتية، معتبرين أن الرئيس الغزواني اختار الرجل الأنسب لقيادة هذا السلك العريق، بالنظر إلى ما يتمتع به من حنكة قيادية ورؤية استراتيجية جعلت منه أحد أعمدة الفكر الأمني والعسكري في البلاد.

 

كما يجسد هذا التعيين تقديراً مستحقاً لمسيرة طويلة من التفاني والانضباط والعطاء الوطني، ويتوقع أن تُترجم قيادته إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والجاهزية الميدانية داخل الحرس الوطني، بما يواكب المتغيرات الأمنية في المنطقة ويعزز من دور المؤسسة في حماية الوطن والمواطن.

 

ويؤكد المسار المهني للفريق ولد الشيباني – بدءاً من عمله في المكتب الثاني بقيادة الأركان العامة للجيوش، مروراً بإدارته لملفات التحليل والتخطيط بوزارة الدفاع، وتوليه مهام العمليات والتدريب والاستخبارات العسكرية، وصولاً إلى تأسيس وإدارة كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس – أنه قائد متكامل يجمع بين الرؤية الشاملة والخبرة التنفيذية، وقادر على بناء مؤسسات قوية وفعّالة على المستويين الوطني والإقليمي.

 

إن تعيين الفريق إبراهيم فال ولد الشيباني على رأس الحرس الوطني لا يُعدّ مجرد قرار إداري، بل هو خطوة استراتيجية لترسيخ الأمن الوطني وتحديث آليات العمل العسكري في موريتانيا، ويعكس رؤيةً واضحة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من قيادة المؤسسات الحيوية للدولة.