كانت إجابة معالي وزير الداخلية وترقية الامركزية و التنمية المحلية  على السؤال الشفهي الموجه من النائب الموقر گدياتا مالك ديالو بشأن ترحيل المهاجرين غير القانونيين، إجابة نموذجية تعكس الاحترام العميق لحقوق الإنسان وحرص الحكومة على تطبيق القوانين الوطنية والدولية المنظمة لهذا الملف المعقد. لقد أظهر الوزير من خلال تصريحاته التزام الدولة الموريتانية بالموازنة بين الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، وهو موقف يعكس النضج السياسي وحرص الحكومة على معالجة هذا التحدي بما يحفظ حقوق الإنسان ويضمن أمن البلاد.

قبل عام أو أكثر أجمع أهل هذا الفضاء على أن موريتانيا أصبحت مأوى وأرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين المطرودين من أوروبا، وأن ذلك تم الاتفاق عليه رسميا بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي.

منذ أسابيع أو أشهر  راج العكس تماما، وأصبح البعض يتحدث عن طرد جماعي للمهاجرين لم يسلم منه مهاجر، بل إن هناك من يصبح يتحدث عن تهجير موريتانيين سود إلى دول أخرى، وكأن ذلك يمكن أن يحدث أصلا.

من بين أكبر التحديات الجسيمة التي تقف عائقا في وجه الدول الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يبرز الفساد كخطر داهم يفتك بالمقومات المادية والمعنوية للدولة الحديثة، فيهدد الموارد المالية وينسف أسس الثقة في المؤسسات، ويقوّض العدالة، ويحدث شرخا عميقا في النسيج الاجتماعي، مشكلا بذلك تهديدا استراتيجيا للاستقرار ذاته.

يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.

ويقتضي ذلك توفير منظومة متكاملة من الأجور العادلة التي تضمن للعامل حياة كريمة، إلى جانب إطار قانوني يصون كرامته ويحفظ حقوقه، فضلًا عن دعم النقابات العمالية لتكون قوية وفاعلة وقادرة على الدفاع عن مصالحه في مختلف الظروف.

دور الدولة والمجتمع في دعم العمال