تشهد موريتانيا توجها إصلاحيا جديدا في الإدارة المالية يتمثل في اعتماد مشاريع سنوية للأداء تربط الأهداف والمؤشرات بالميزانية العامة ،وقد أصدر وزير المالية مؤخرا مقررا يلزم القطاعات الحكومية بتحويل ميزانياتها إلى ميزانيات برامج بحلول 2026م، بحيث تحدد كل وزارة أهدافا واضحة ومؤشرات أداء لكل برنامج مع متابعة منتظمة للتنفيذ، ويلزم هذا التوجه رفع تقارير أداء سنوية إلى وزارة المالية واعتماد هيكلة برامجية ذات أهداف قابلة للقياس تعزيزا للشفافية وتحقيقا للنتائج ،ويعكس هذا الإصلاح توجها عالميا نحو التخطيط الإداري المبني على النتائج أو ما يعرف بالإدارة بالأهداف ودمج التخطيط الاستراتيجي مع عملية إعداد ال











