يتفق الموريتانيون على أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، أمس، تمثل انزياحا غير مسبوق في الخطاب السياسي، وتجاوزا صريحا لحدود الاختلاف المقبول، فضلا عن تناقضها مع ما تمليه التجربة والمسؤولية والعمر، كما أنها تفتقر إلى أي مستند قانوني أو واقعي.

والحقيقة التي يدركها الجميع بمن فيهم صاحب التصريحات، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لا يخشى مساءلة ولا محاسبة، لأنه لم يمد يده يوما إلى مال عام ولم يتخذ قراراً يخالف القانون أو يمس بمصلحة الوطن.

تابعتُ باهتمام خطاب السيد.الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته الأخيرة للحوض الشرقي.
 ربما تجدر الإشارة إلى انني كنت قد تحمست بشكل عفوي وصادق  لخطابه التأسيسي حين أعلن ترشحه لأول مرة.  حيث انني  كتبت في السياق   عدة مقالات  أثمّن فيها خطابه شكلاً ومضمونًا، وكان ذلك بدافع دعم التناوب السلمي لا بدافع الولاءات   ولا الدعوات الخاصة ، إذ لم يدعني أحد إلى مهرجانه الأول، ولم يطلب مني أحد أن أكتب أو أساند.

قبل عشرين عامًا، صوّت الموريتانيون على دستور 2005 في سياق سياسي وظروف مختلفة تمامًا عمّا نعيشه اليوم.
ومنذ ذلك الحين، كبر الوطن، وتغيّر الناس، وظهر جيل جديد يشكل اليوم أغلبية المجتمع الانتخابي… جيلٌ لم يشارك أصلًا في صياغة الإطار الدستوري الذي يحكم مستقبله.

خلال الفترة ماقبل زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي، تناعقت الغربان، وتهامس النمامون، وأوغل القتّاتون، واستنسر البغاث، وتمخضت الجمال، فجاءت الزيارة قاطعة للألسن، وسادّة للآذان، وواضعة الكل في نصابه الطبيعي، وجاهضة لكل حمل غير مرغوب. 

لقد شكلت الزيارة ـ لمن يحسن قراءة الإشارات في ضوء المعاني ـ لحظة إزاحةِ ستارٍ عن مرحلة جديدة، تُعاد فيها هندسةُ العلاقة بين الدولة ومحيطها، وبين السلطة وناسها، وبين هيبة النظام ومنطق الفوضى.