كتب محمد الأمين ولد الناجي:

أثارت زيادة السوداني أحمد علي دينار ضجة، صاحبها  خلط، في التمييز بين:
 • مسؤوليات الدولة وعلاقاتها الرسمية.
 • تحركات الأفراد الخاصة وعلاقاتهم الشخصية

 • دخل أحمد علي دينار ووفده الذي ضم مستشارًا لزعيم المتمردين إلى موريتانيا بصفة شخصية، وبتأشيرات إلكترونية صادرة مسبقًا من الموقع التقني للتأشيرات.

أعتقد أنني قابلت المختار ولد اجاي لأول مرة خلال القمة العربية في نواكشوط عام 2016. كان لقاءً عابرًا عند المدخل الرئيسي، ومع المصافحة خاطبني قائلًا:
“تابعتك في ليبيا وتونس ودول الساحل، وأحييك لأنك موريتاني ناجح في عمله.. واصل.”

شكرته على لطفه وحسن استقباله، وأثّرت في نفسي لياقته وخلقه الرفيع، إذ أبدى المودة والتشجيع رغم عدم معرفتنا السابقة، وفي أجواء مشحونة لا داعي للعودة إلى تفاصيلها.

دعونا نتفق وبعدها نختلف كما نشاء.
لقد اتفقنا على حقنا في الاستقلال 
وحقنا في الأمن والاستقرار 
وحقنا في فرص العمل المحدودة 
وحقنا في الولوج للخدمات العمومية المحدودة القدرة والاستيعاب 
وحقنا في الوحدة والعيش والكريم 
وحقنا في استغلال موارنا وثرواتنا الوطنية .
تلك المنطلقات ليست مجرد وحدات لفظية وإنما سلسلة متكاملة تمنح المعنى لوجودنا كأمة و هي ضمان بقائنا ككيان ضمن كيانات الأمم .

في خضم العواصف الاقتصادية العالمية، التي أطلقت شرارتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تقف الدول النامية على مفترق طرق. 
فمنها من ينتظر تداعيات الأزمة، ومنها من يسعى لتحويل التحديات إلى فرص. 
وتأتي موريتانيا ضمن الدول التي تمتلك الإمكانيات، لكنها بحاجة إلى رؤية استراتيجية وخطوات استباقية.