إن على الأحزاب السياسية جميعا أن تدرك أن مشاركة المرأة في العملية السياسية و الديمقراطية حجر أساس و أن مشاركتها السياسية و تبوؤها للأماكن التي تسمح لها بالانتخاب مسؤولية و واجب تجب مراعاته، لأكثر من سبب:
- حق للمواطنة المتساوية بين الرجال و النساء الذي يكرسه الدستور الموريتاني و خاصة في المادتين 2 و 3
- المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، و من ضمنها أهداف التنمية المستديمة و هي الوصول للمناصفة بين الرجال و النساء قبل 2030
- قانون الكوتا، التمييز الإيجابي الذي جاء لمعلاجة عدم التوازن في الحظوظ بين النساء و الرجال في المأموريات و الوظائف الانتخابية