إن أي متابع فطن لما جرى ويجري من أحداث خلال الأشهر الماضية من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لابد وأنه سيلاحظ بأن هناك توجها حقيقيا للتصالح وللتهدئة بشكل عام،  ويشمل ذلك التوجه ـ بطبيعة الحال ـ  الملفين المتعلقين بدولة قطر ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
فيما يخص ملف قطر، فمن المعروف بأن قطع العلاقات معها كان قد جاء في إطار تخندق لا يليق بموريتانيا، نتج عنه انحياز كامل لمحور السعودية والإمارات ومصر، على العكس مما حصل في بقية بلدان المغرب العربي ودول الجوار التي اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية.

أعلن أمس في العاصمة نواكشوط عن رحيل أحد بناة موريتانيا الكبار ورجالاتها المؤسسين: أحمد ولد أعمر ولد اعلي، أول مدير عام للخزينة الوطنية الذي ارتبط  اسمه بأهم رموز السيادة في البلاد (العملة  الوطنية) حيث حملت توقيعه الجميل وتزينت به  في نسختها الأولى.

تابعت مثل غيري النقاش البناء الذي دار الأيام الماضية إثر نشر أوراق وتدوينات لبعض شيوخنا الأجلاء على مايمكن اعتباره أرضية إسلامية خالصة(بالمفهوم السياسي )،وبرغم تاخر هذه الملاحظات المتواضعة عن وقت الحاجة إليها-ربما- بسبب عطل مؤقت في الهاتف ،أجد من المفيد لإستكمال الصورة في بعض حوانب النقاش استكمال نشرها،لارغبة في بعثها جذعة،بقدر ماهي الرغبة في إيلاء الموضوع مايستحقه من أهمية استثنائية،فكانت هذه الهوامش على المتون الرصينة للشيوخ الأجلاء والأساتذة الفضلاء
.

تجمع أكثر من 12 خبير تم انتقاءهم علي أساس أكبرهم درجة في التملق و أربعة وزراء صيد سابقين من أكثر وزراء العشرية فسادا و فشلا أيام 13و 14 و15 في انواذيبو لإخراج مغالطة جديدة لتسيير قطاع الصيد خمس سنوات قادمة. حيث تم تهميش و إقصاء الوزراء السابقين و الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين الأكثر استقامة و نزاهة و خبرة في هذا القطاع الحيوي لتسهيل إخراج 30 صفحة نظرية مستنسخة من المغالطة السابقة.