قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن عقوبة بيع المواد منتهية الصلاحية والمتمثلة في الغرامة تم تخفيفها إبان تعديل القانون التجاري الصادر 2015 لتكون 100.000 أوقية قديمة فقط، بعد أن كانت سابقا (مليون أوقية) وفق الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر سنة 1991 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

نص التدوينة :

عن المواد المنتهية الصلاحية:

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مرسوم، ومشروع قانون متناقضان في جلسة واحدة.

وبيّن  المحامي وجه التناقض بين المرسوم المصادق عليه بكونه نصّ  على وجوب توثيق جميع التصرفات المتعلقة بتأسيس الشركات، في حين نصت المادة 205 من مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس في نفس الجلسة على أن توثيق النظم الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص اختياري.

نص التدوينة:

من المقومات الأساسية للمحاكمة القانونية، أو المنصفة، ما يسمى: "شرعية الدليل"، وهو كذلك من مقومات مبدأ "الشرعية الإجرائية"، المقابل والمكمل لمبدأ الشرعية الجنائية..

وتعني شرعية الدليل، أن يكون كل دليل يستخدم لكشف الحقيقة ثمرة إجراءات مشروعة، مأذون فيها قانونا، ومقام بها من طرف جهات مخولة بذلك، فيخرج من ذلك الدليل الناتج عن الإكراه، والإختراق، أو التسريب، أو التسجيل، أو التصوير، غير المصرح به قانونا لجهات مختصة..

خلال السنوات الأولى لممارسة مهنة الصحافة،كانت كلمة "الصحافة" تعني الصحافة الورقية فقط ،وكان باعة الصحف اغنى من الصحافيين انفسهم،فالصحافي الذي يتقاضى راتبا هو ذلك الذي يشتغل في القلم او موريتاني نوفيل او اخبار انواكشوط او غيرها من الأسماء المعروفة،اما البقية فيستغلون بصفة موسمية،وكنت من الذين عملوا مع حبيب ولد محفوظ رحمه الله وبعدها مع اباه ولد السالك ثم محمد محمود ولدبكار واخيرا مع الوالد الدكتور عبد الرحمن ولد حرمة،ومع زملاء واساتذة رائعين هم سيدي ميلة،الحسين ولد محنض،ولد اتشفاغ المختار عبد الله ممدو باه وغيرهم.