قال منسق الحوار الوطني، موسى افال إن مشاركة النائب بيرام الداه اعبيد في الحوار المرتقب مهمة وضرورية إلى أقصى درجة.

ورأى المنسق في حوار بثته قناة TTV أن بيرام من الشخصيات التي تعتبر مشاركتها في الحوار أساسية لإنجاحه.

ولكنه استدرك قائلا إنه ورغم ذلك فإن الحوار يمكن أن يمضي قُدمًا دون أن يوقفه أحد، وأن الحياة السياسية مستمرة.

وكشف المنسق أن إبراهيم صال، ورئيس حزب AJDMR، أبلغاه برغبتهما في المشاركة في الحوار، إلا أن جناحًا داخل الحزب ربما أبدى رفضه للمشاركة.

قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل ولد منصور، إن "وتيرة معاقبة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ما تزال بطيئة".

وأضاف في مداخلة خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء أمس السبت، إن الحرب على الفساد لا يمكن أن تنجح دون دور فعال للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.

وقال ولد منصور إن البرلمان لم يمارس بعدُ الرقابة المطلوبة، وأن الأغلبية تخلط - غالبا - بين دعم الحكومة ومراقبتها، فيما تفتقر المعارضة إلى الاحترافية في تشكيل لجان تحقيق فعالة.

كُتب هذا المقال أول مرة عام 2009، وأُعيد نشره سنة 2019، لكن يمكن للقارئ أن يظن أنه كُتب البارحة، فالمشهد لم يتغير إلا في التفاصيل. فما تزال الظاهرة نفسها، وما تزال اللغة الرسمية تراوح بين الوعود والتبريرات. تقرير محكمة الحسابات الأخير مثال صارخ على هذا الجمود: إذ اتّسم بقدرٍ من الميوعة والغموض، وافتقر إلى تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات الفردية والمؤسسية في ما ورد من مخالفات مالية وإدارية. ولم يُبيّن التقرير بوضوح ما إذا كانت الاختلاسات ناتجة عن نية مسبقة واختلاس منظّم أم أنها نتيجة ضعف الكفاءة وسوء التدبير الإداري، سوى ما ورد في تصريحاتٍ عامة لرئيس المحكمة خلال مؤتمره الصحفي.

سبق أن أتحفني الصديق العزيز الدكتور سيدي أحمد بن الأميربنسخة من الطبعة الأولى من تحقيقه الحافل لكتاب "حوادث السنين" لمؤلفه العلامة المختار بن حامد، شيخ المؤرخين الموريتانيين بلا منازع. ثم ها هو يتحفني اليوم مشكورا بالنسخة الأولية من الطبعة الثانية المنقحة من نفس الكتاب.