استنكرت 26 نقابة تعليمية ما قالت إنه "مخالفة الحكومة للتعهد الذي قطعه الوزير الأول عليها في اجتماعه مع النقابات المذكور أعلاه والذي يقضي بأن الحكومة لن تقدم لأي قطاع زيادة قبل زيادة قطاع التربية".
ودعت النقابات في بيان أرسلت نسخة منه إلى مراسلون إلى "زيادة معتبرة لعلاوات القطاع فورا بدون تسويف، وصرف كافة المستحقات المالية المحتجزة للمدرسين بما فيها متأخرات التقدمات".
نص البيان











