كتب الموظف الأممي و الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد ولد المنير ما نصه :
بالنسبة للبرلمان، بوصفه ممثلا للشعب، فله كل الحق أن يساءل الحكومة عن أي موضوع يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية، خاصة تلك التي لها تأثيرات على حقوق الإنسان، فهذا في صلب مهامه. كما أن منع نائب من استجواب وزير هو إنكار لمهمة مجلس النواب، خاصة وأن هذا الأخير من المفترض أن يكون البديل عن الشارع.
على العموم، علينا أن نُظهر للمهاجرين، ولو غير الشرعيين، الحد الأدنى من التضامن والتعاطف، كونهم ضحايا ألقت بهم الظروف والمحن على طريق الهجرة. وهذا يتطلب أن نرافقهم بطريقة إنسانية تراعي حقوق الإنسان وقيمنا الاجتماعية، لمساعدتهم على العودة إلى بلدانهم بكرامة. وفي هذا السياق، يجب أن تخضع الادعاءات بشأن المعاملة السيئة من قبل قوات الأمن للتحقيق. في المقابل، يجب التركيز على الشبكات المنظمة التي تغذي الاتجار بالبشر.
أما بالنسبة لكادياتا مالك ديالو، فقد كانت دائما أيقونة وطنية للمقاومة ضد الاستبداد والفساد، وتستحق كل شكرنا واحترامنا. وأي مزايدة في هذا الموضوع ليست فقط غير مرحب بها، بل أيضا مرفوضة جملة وتفصيلا.
