كانت إجابة معالي وزير الداخلية وترقية الامركزية و التنمية المحلية  على السؤال الشفهي الموجه من النائب الموقر گدياتا مالك ديالو بشأن ترحيل المهاجرين غير القانونيين، إجابة نموذجية تعكس الاحترام العميق لحقوق الإنسان وحرص الحكومة على تطبيق القوانين الوطنية والدولية المنظمة لهذا الملف المعقد. لقد أظهر الوزير من خلال تصريحاته التزام الدولة الموريتانية بالموازنة بين الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، وهو موقف يعكس النضج السياسي وحرص الحكومة على معالجة هذا التحدي بما يحفظ حقوق الإنسان ويضمن أمن البلاد.

لا شك أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق تبرز التزام الدولة الموريتانية بتطبيق القوانين المنظمة للهجرة في إطار احترام تام للمعاهدات الدولية والإقليمية، مع التأكيد على أن الهجرة القانونية مرحب بها، ولكن أي محاولة للانخراط في المجتمع بطريقة غير قانونية لا يمكن أن تكون مقبولة.

إجمالاً، نستخلص أن الموقف الرسمي للدولة هو:

 1. دعم الهجرة القانونية التي تتماشى مع القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

 2. التزام قوي بمنع خرق القوانين المتعلقة بالهجرة، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان.

 3. ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المخالفين للقوانين في ظروف تحترم كرامتهم وحقوقهم.

 

دور معالي وزير الداخلية في هذه المسألة يعكس القيادة الحكيمة والوعي التام بتحديات الأمن الوطني وحقوق الإنسان، وهو يعزز الثقة في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات متوازنة تحافظ على الاستقرار وتحترم القيم الإنسانية في آن واحد.

#جرعة_من_الوطنية_و_الحرص_علي_الهوية