عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه، يوم الثلاثاء في واشنطن، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتناولت المباحثات محفظة المشاريع التي يمولها الصندوق في موريتانيا، وسبل تسريع تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، كما  تدارس الطرفان سبل إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز التنمية المستدامة في موريتانيا . 

وأكد الجانبان على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الضمان حسن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية.

عقد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الثلاثاء لقاء ثنائياً مع وزير المالية الليبي د. خالد المبروك عبد الله، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات الاقتصادية المشتركة، وسبل تنسيق الجهود للاستفادة من فرص التكامل.

وقد أعرب الجانبان عن رغبتهما في تطوير آليات التعاون المشترك،  بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

استقبل معالي وزير المعادن والصناعة، اليوم، وفدًا من السفارة الأمريكية في نواكشوط ومؤسسة التمويل الأميركية (U.S DFC)، ضم كلاً من السيد John T. Ice، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، والسيد Hilleary Williams، رئيس القسم السياسي والاقتصادي، والسيد Tarek Baha، الأخصائي الاقتصادي والتجاري بالسفارة، إضافة إلى السيد William Pegues والسيدة Anne-Charlotte Frotte، ممثلين عن مؤسسة التمويل الأميركية (U.S DFC).

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجالات المعادن والصناعة، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لسنة 2025 للفترة بمشاركة وفد موريتاني رفيع المستوى، ضم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه ومحافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي وعددا من كبار المسؤلين برئاسة الجمهورية والوزارة الاولى وقطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.

وستناقش اجتماعات الربيع لهذه السنة، مختلف التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة على المستوى العالمي، بفعل التوترات التجارية ومشاكل التعريفات الجمركية، وأزمة الديون وإصلاح المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.