حصلت "مراسلون" على التقرير الكامل لمحكمة الحسابات، والذي يغطي سنتي 2022 و 2023.
ونشر التقرير بعد أن سلّم رئيس المحكمة احميده ولد أحمد طالب أمس نسخة منه للرئيس محمد ولد الغزواني.
ويتناول التقرير قطاعات البترول والطاقة والمعادن، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني.
كما يغطي التقرير مشاريع تنموية كانت قيد الإنجاز في نفس الفترة، منها طريق النعمة فصالة، وبرنامج دعم التنمية المحلية.











