شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الرئيس د. البكاي عبد المالك في الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف وخصصت الجلسة لعرض المقرر الأممي لعرض تقريره الخاص لموريتانيا حول الهجرة غير النظامية .
و استعرض التقرير نتائج زيارة المقرر الأممي لموريتانيا حول الموضوع من 02 إلى 12 سبتمبر من العام الماضي.
وفي تعليقه على التقرير قال رئيس اللجنة إن اللجنة توافق على ما ورد في التقرير من تقدّم حققته الدولة الموريتانية في مجال حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين خصوصا ما يتعلق بسن قانون 017-2020 المتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص وبالمهاجرين غير النظاميين و التعاون مع الشركاء الدوليين للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية .
مشيرا إلى ضرورة تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وبشكل أخص النساء والقصر والأطفال غير المرفوقين بأسرهم وجميع الفئات الهشة.
وأضاف رئيس اللجنة بأن اللجنة من خلال فرقها المنتشرة وحضورها المنتظم وشبه اليومي في أماكن الإنقاذ ومراكز استقبال الأجانب لم تلاحظ أي انتهاكات منتظمة لحقوق المهاجرين أو الاستيلاء على مملكاتهم ولا أية انتهاكات جنسية بحقهم.
و وجّه الرئيس إلى المقرر الخاص سؤالا عن أنه و في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها دول العبور والاستقبال أحيانا مثل موريتانيا هل هناك تدابير ملموسة يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها للرفع من قدرات هذه الدول للتصدي لهذا السيل الجارف من الهجرة غير النظامية مع ضمان وجود حماية قصوى لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
و ستتواصل جلسات نقاش التقرير الأممي من طرف الأطراف المعنية للخروج بتوصيات عامة وخلاصات نهائية.
