في خطوة بالغة الخطورة والانتهاك للحريات الفردية المصونة قانونيا أقدمت السلطات الأمنية ليلة البارحة على اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده واعتقاله دون تقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي الاعتقال،وذلك بعد فترة قصيرة من إدلائه بتصريحات أكد فيها اعتزامه تقديم وثائق ومستندات قال إنها بحوزته،للمحكمة تتعلق بصفقة "مختبر الشرطة" تدعيما للشكوى التي سيتقدم بها إلى النيابة العامة.











