نقلت الشرطة بمدينة كيهيدي في الأيام القليلة الماضية مواطنتين أجنبيتين إلى سجن النساء بالعاصمة نواكشوط بقرار قضائي على خلفية تفكيك شبكة تنشط في  تزوير بطاقات هوية موريتانية لصالح أجانب في المدينة مؤخرا.

وأكد مصدر أمني في حديث لمراسلون أن المرحلتين من جنسية افوارية وغينية، لافتا إلى أن أربعة آخرين من عناصر هذه الشبكة يوجدون حاليا في السجن المدني بكيهيدي بقرار من القضاء في ولاية كوركول، فيما تم وضع أحد السائقين تحت الرقابة القضائية.

قال الوزير الناطق باسم الحكومة إنه لايمكن ترحيل المواطنين الموريتانيين عن بلدهم وأن من تم اعتقالهم لم يقدمو بطاقاتهم ولا مايثبت هويتهم ولذلك الفيصل والمرجع هو الحالة المدنية للتأكد من طبيعة الجنسية .

وأكد الوزير خلال مؤتمر التعليق على نتائج مجلس الوزراء أن ما أثير حوله الإشكال في اليومين الماضيين هو مجرد جزء من الروتين العادي لعملية ضبط الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا مضيفا أن ماتم هو أن اي شخص غير حامل بطاقة أو لم يقدم ما يثبت أنه موريتاني تم عرضه على الحالة المدنية من أجل إثبات الهوية .

تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلبين في آخر جلسات استنطاقه من قبل محكمة الاستئناف بنواكشوط المنعقدة اليوم الأربعاء.

ويتعلق الطلب الأول بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بمحاكمته، أما الطلب الثاني فيتعلق بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.

وقال ولد عبد العزيز إن محكمة الاستئناف "غير مختصة في محاكمته نظرا إلى المادة 93 من الدستور وفحوى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24" حسب قوله.

وأضاف في مرافعته أمام المحكمة اليوم أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في مثل هذه القضايا.

مجلس الوزراء

بيان رقم 11/2025

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.