نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على لسان المستشار المكلف بالاتصال، إلغاء تراخيص الاتحادات الطلابية "لأن ذلك ليس من اختصاصها".

وقال المستشار  المكلف بالاتصال السيد إدوم ولد محمد الأمين في توضيح، إن الوزارة اكتفت بإعطاء تعليمات لإدارات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعدم التعامل مع الاتحادات التي تم اكتشاف عدم امتثالها للقانون.  

وأضاف أن نتائج التحقيق الذي أجرت لجنة التحقيق حول الأحداث التي تسببت في تعليق انتخابات 27 فبراير الماضي في جامعة نواكشوط أن اتحادا طلابيا واحدا (ANEM) يتمتع بترخيص يخوله، وفقا لترتيبات المادتين 69 و70 من القانون 04-2021، مزاولة نشاطه النقابي الطلابي.

ودعا الاتحادات التي تمت الإشارة إليها في التعميم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعيتها القانونية، من أجل استعادة حقها في مزاولة نشاطها النقابي، بدل مغالطة الرأي العام واتهام الوزارة بظلمها.