أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين، من مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة، ملتقى تكوينيا حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة إن الملتقى تعبير صادق عن عزم وإرادة الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن الملتقى جاء تجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الانسان، ... تنفيذا لخطة عمل وزارة العدل المتمثلة في تعزيز قدرات مصادرها البشرية".
وأردف المستشار أنه "من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فإن المشاركين سيناقشون على مدى يومين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر".
ويشارك في أعمال الملتقى: وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الولايات، والمدعون العامون، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف، وكتاب الضبط، والمديرون الجهويون للأمن، وقادة سرايا الدرك الوطني، بدوائر محكمتي استئناف: ألآك وكيفة.
ويتلقى المشاركون على مدى يومين عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة: لتهريب المهاجرين، والممارسات الاستعبادية، والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى عروض تتناول: القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات التعاون القضائي الدولي والتعاون القضائي البيني، وآليات حماية الضحايا في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
المصطفى العالم / كيفه / مراسلون
