أدان الفريق البرلماني لحزب تواصل ما وصفه قمع طلاب جامعة نواكشوط و قال الفريق في بيان صادر عنه إنه يرفض بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي
بيان إدانة لقمع الطلاب والتضييق على الحريات النقابية بجامعة نواكشوط
تابعنا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بقلق بالغ ما يجرى من اعتداء على الطلاب وقمع متكرر لاحتجاجاتهم السلمية، وما رافق ذلك من تضييق على الحرية النقابية التي يكفلها الدستور ومحاولة تكميم الأصوات الحرة داخل الحرم الجامعي.
إننا في الفريق البرلماني (تواصل) لنؤكد ما يلي :
1. إدانتنا بأشد العبارات القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة في توفير المنح و تحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
2. نرفض بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي ، ونؤكد أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا و وفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
3. نؤكد دعمنا الكامل للطلاب في نضالهم المشروع، وندعو الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة.
4. نرفض بشدة أي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، ونؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب.
5. ندعو القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في بلادنا.
نؤمن أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا.
الفريق البرلماني (تواصل)
نواكشوط، 08-05-2025
