أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي، القطاعات الحكومية، بتحيين اللائحة السوداء للمقاولين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة، أو سلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية.
ولفت تعميم صادر عن الوزير الأول، إلى أن هناك شبه غياب لتفعيل الائحة السوداء بحق الفاعلين المخالفين، رغم من وجود ترسانة قانونية مناسبة وتزايد المخالفات.
وأضاف أن هذا يشجع على التمادي في خرق قوانين الصفقات العمومية، بل ويفضي إلى انعكاسات سلبية على جودة وإنجاز المشاريع العمومية.
وأمر الوزير الأول جميع القطاعات الحكومية بتوجيه التعليمات اللازمة لجميعات السلطات المتعاقدة التابعة لهم بضرورة إحالة كل مخالفة يتم رصدها أثناء إجراءات إبرام أوتنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وأكد التعميم أن تفعيل وتحيين هذه اللائحة يكتسي أهمية بالغة لما لها من أثر ردعي إذ تفضي إلى تجريد المخالفين من الأهلية مما يؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية، سواء بصفة مؤقتة أودائمة.
