ثمن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، والذي عُرض أمام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عقب زيارته لموريتانيا في سبتمبر الماضي.
ودعا المرصد في بيان له إلى ضرورة تعزيز الآليات الوطنية لحماية النساء والفتيات في سياقات الهجرة، مؤكداً أن صون كرامة المرأة المهاجرة وسلامتها الجسدية والنفسية يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
وأشاد المرصد بالخطوات القانونية والسياسية التي قطعتها موريتانيا في مجال حماية المهاجرين واللاجئين، والتي أبرزها التقرير الأممي، ولا سيما اعتماد القانون 2020-017 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار للفترة 2024-2026، والتقدّم المحرز في مشروع قانون اللجوء، إلى جانب استمرار الدولة في سياسة الحفاظ على فضاء استقبال مفتوح.
وفي المقابل، أكد المرصد متابعته باهتمام للانشغالات والتحديات القائمة التي أوردها التقرير، معتبراً إياها حافزاً لمواصلة الإصلاح، حيث شدد على أهمية تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز الرقابة القضائية على إجراءات الاحتجاز والإبعاد، وضمان تقييم فردي لكل حالة يتسق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مبدأ وحدة الأسرة وعدم الفصل بين الأمهات وأطفالهن، وإيلاء عناية خاصة بالأطفال غير المصحوبين.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع مشاركة وفد رفيع المستوى من المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي توجه إلى هناك يوم الأحد 21 يونيو 2026 برئاسة فاطمة محمد الأمين انجيان رئيسة المرصد.
