نفت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية الادعاءات المتداولة بشأن استخدام القوة المفرطة لفض تجمع مناصري حركة (إيرا) بمحيط قصر العدل، واصفة المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "المغالطات".

 

وأوضحت مديرية الاتصال والعلاقات العامة، في بيان توضيحي، أن عددا من منتسبي ومناصري الحركة تجمهروا يوم الأربعاء، فاتح يوليو 2026، في محيط قصر العدل بـ "شكل غير مرخص"، مستهدفين التأثير على مجريات محاكمة مبرمجة هناك.

 

وأضاف البيان أن الأمور خرجت عن السيطرة مع تزايد الحشود؛ حيث اتهمت الشرطة المتظاهرين بالقيام بعرقلة حركة المرور في محيط المنطقة بالكامل، والاعتداء اللفظي على أفراد القوة العمومية المكلفة بتأمين الموقع.

 

كما اتهم البيان نشطاء "إيرا"برشق أفراد الشرطة بالحجارة ومحاولة دخول المحكمة عنوة، مع رفض الخضوع لإجراءات التفتيش الأمني المعتادة.

 

وأشار البيان إلى أن حدة التظاهرة واعتدائها تصاعدت بشكل ملحوظ فور وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى عين المكان؛ إذ بدأ المتظاهرون بمقاومة عناصر الأمن بالدفع ومحاولة الاعتداء الجسدي عليهم.

 

وأكدت المديرية أن هذا الوضع دفع قوات الأمن إلى استخدام بعض القنابل المسيلة للدموع في "تدخل عاجل" لإجلائهم عن البوابة الرئيسية، وفتح الطريق أمام مراجعي قصر العدالة، مشددة على أن العملية تمت بنجاح ودون حدوث أي إصابات في صفوف المتظاهرين.

 

وأكدت أن حفظ الأمن مسؤولية قانونية لا تقبل المساومة أو المزايدة، معتبرة إياه الضامن الأساسي لاستقرار الدولة، وحماية حقوق المواطنين، وسير العدالة والخدمات. 

 

و وعدت المديرية بالتصدي بكل حزم ومهنية لأي محاولة للإخلال بالنظام العام، داعية الجميع إلى احترام القانون والتعاون مع السلطات للمحافظة على المصلحة العامة.