استعرض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين في منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، بأبيدجان أبرز الإصلاحات التي نفذت لصالح لصالح القطاع الخاص في موريتانيا.

 

وتحدث الغزواني في الاجتماع الاقتصادي الذي ضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي، من 73 بلدا، تحدث عن مشروعين رئيسيين، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024.

 

واعتبر الغزواني أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية. 

 

وتحدث في حديثه في جلسة تتعلق بالتكامل الاقتصادي والسياسي والتجاري"، عن حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، في موريتانيا من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية.

 

وأكد أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

وعرج الغزواني على فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2024، مستعرضًا المحاور الأساسية التي وجّهت عمله.

 

وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب.

 

ويهدف هذا المنتدى الذي يستمر مدة يومين، إلى  وضع أسس شراكة ناضجة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، وتأكيد السيادة الاقتصادية.