رأي منتخب محلي
لا يزال ميناء اندياكو، الذي اكتملت الأعمال فيه منذ عامين إلى ثلاثة أعوام، غير قابل للتشغيل بسبب غياب البنية التحتية اللوجستية اللازمة (المياه والكهرباء والطرق)، والمنطقي أن تكون هذه المستلزمات قد أعدّت قبل أو أثناء بناء منشآت الميناء، فالقرية وصفّت أمام الحصان كما يقال.
يعني أيضًا غياب الترشيد في إنفاق موارد الميزانية. في ما يلي مثالان يوضحان الأول منهما إنجاز الطرق والآخر ببدادات المياه.
بالنسبة للطريق: لقد أُشير منذ البداية إلى أن المسار الذي تم اعتماده لا يمثل الخيار الأمثل من ناحية طبوغرافية المنطقة، إذ يمر عبر مسار قد تكون الجمعيات المعدنية، وللنسبة الأكبر من مواد الميزانية، نظرًا إلى أن الطريق المقترح أصلاً يتطلب استغلال مياه منطقة الطين. وحينها تبين لأصحاب القرار الذي قاموا بإعداد التكلفة النهائية أن التكلفة مرتبطة بشق الطريق بطول 42 كيلومترا وتوقعات الإنفاق الأولية، فبدأت به قبل الوقت النهائي، مع غياب للمنطق. كان كل ذلك قابلاً للإنجاز خلال 6 أشهر، وهو ما لم يحصل، حتى يومنا هذا، بعد خمس أو ست سنوات من انطلاقه.
وفيما يتعلق ببدادات المياه، يبدو أن الصيغة المعتمدة لم يكن الخيار ما تمثل في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 متر مكعب يومياً، عبر قرض لتمويل بقيمة 500 مليون أوقية. ومع ذلك يقع الميناء على مسافة لا تزيد على 5 كيلومترات من مصب نهر السنغال، حيث يستحيل أن تتجاوز تكلفة الإمداد من مركز “بير” مبلغ 20 مليون أوقية.
لم يكن هناك إلى هذه التكلفة لو أن صناع القرار أخذوا في الاعتبار روح الأمر القانوني 289-87 الذي أراده ملهماً يشجع للمنتخبين المحليين على عمل تدخلات الحكومة في القيام به في دوائرهم هم الأدرى بها.
