وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الأذرية باكو، اتفاقية تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 59.28 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية والمعزولة في البلاد. 

 

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توسيع نطاق الوصول الشامل والمنصف لإمدادات الكهرباء المستدامة والميسورة التكلفة في الوسط الريفي الموريتاني؛ حيث يستهدف 170 تجمعا سكانيا موزعة على سبع ولايات رئيسية هي: آدرار، ولعصابة، وإنشيري، ولبراكنة، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتگانت.

 

وتأتي هذه الخطوة لدعم الاستراتيجية الوطنية الساعية إلى رفع نسبة التغطية بالكهرباء من 55% المحققة عام 2024، للوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

 

وتعتمد خطة تنفيذ المشروع على مزيج متكامل من الحلول اللامركزية والنظيفة، تشمل إنشاء 85 شبكة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاواط، وتوصيل 36 تجمعاً بشبكة مشروع (RIMDIR)، وتجهيز 20 تجمعاً بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، فضلاً عن تمديد خطوط الجهد المنخفض والمتوسط وتوفير 25,000 وصلة منزلية ومؤسسية مزودة بعدادات دفع مسبق لضمان استدامة الخدمة.

 

وإلى جانب البنية التحتية، يدعم التمويل الأنشطة الإنتاجية وتمكين المجتمع المحلي عبر تركيب 10 منصات طاقة متعددة الأغراض (تضم مطاحن، ومحطات شحن، وثلاجات ألبان) تُسند إدارتها وتشغيلها لتعاونيات نسائية، بالإضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه لدعم الزراعة والثروة الحيوانية، وتوفير معدات الحفظ البارد لتخزين اللقاحات في المراكز الصحية الريفية.

 

وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر نحو 123,000 نسمة (ما يقارب 22,000 أسرة)، إلى جانب 3,000 مرفق اجتماعي وإنتاجي كالمراكز الصحية والمدارس، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، والشباب، والأسر التي تعيلها نساء، لتحفيز الاقتصاد المنزلي. ولضمان استمرارية الشبكات، يتضمن المشروع شقاً لبناء القدرات الفنية من خلال تنظيم زيارات لتبادل الخبرات الدولية، وإطلاق برامج تدريبية للتقنيين المحليين، وتدريب عدد من الخريجين على مدى سنتين لضمان الصيانة والتشغيل بكفاءة.

 

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ومن جانب البنك رئيس مجموعته الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة.